من الواضح أن قحت وحكومتها خلقت الكذبة وصدقتها بإدعائهم "أن سبب الأداء المتقازم هو سيطرة النظام البائد وأن الخراب والتركة المثقلة الموروثة منه تعرقل مسيرة حكومتهم الظافرة"، وهذا حديث فطير وساذج بقدر سذاجتهم السياسية ومقدراتهم الضحلة وغياب روحهم الوطنية وتنظيماتهم المأزومة. وقد بدأ أعضاء حكومتهم في تقمص تصديق الكذبة فخرج علينا السيد/ وزير الصناعة والتجارة متبجحاً واصفاً سلوك الشعب بالإستهلاكي، فحديثه هذا ك"كلام الطير في الباقير" فعن أي شعب يتحدث.. هل عن الشعب الذي يعاني شظف فوضى السوق وسياسات حكومته الخرقاء ويشقى للحصول على أساسيات حياته، أم أن الوزير يقصد دائرة محيطه الإجتماعي الذي لا يمثل أكثر من (5%) على أحسن تقدير من جماهير الشعب المطحون، وقد راكمت أغلبية الـ (5%) ثرواتها هذه بالسرقة والنهب السياسي والإستغلال الوظيفي والأسري والعشائري إضافة للرأسمالية الطفيلية الإنتهازية – وهي تمثل الأكثرية من هذه النسبة - التي تتربح على حساب حقوق موظفيها شركائها في النشاط التجاري وعلى حساب صحة المواطن وحقوقه التي من أهمها حصوله على الحد الأدني من الجودة والسعر المناسب. ولنسأل وزير الصناعة عن سياساته وحكومته التي تؤسس وتدفع في إتجاه السلوك الإستهلاكي؟ وما يؤكد ذلك ويثبت ضخامة حجم الجريمة التي ترتكبها هذه الحكومة في شأن الإقتصاد السوداني منشور بنك السودان المركزي المعمم للمصارف بدون نمرة بتاريخ 17/09/2020م والخاص بتعديلات في ضوابط النقد الأجنبي وأحد تلك التعديلات "تضمين مدخلات إنتاج التبغ والسجائر ضمن قائمة السلع الضرورية"، فأي عبث هذا وأي إنحطاط ذلك الذي يمارسه المتبجح مدني عباس هو وحكومته التي تأكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنها حكومة تخدم تقاطعات مصالح محلية ودولية وعالمية في ظل عصر العولمة ورأس المال العابر للقارات، إنها ببساطة حكومة مضادة للثورة وقيمها وتوجهاتها وأهدافها.
أما المدعوة/ ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة والتي لم نسمع لها صوت مناصرة طوال الفترة منذ بداية قضية الشباب المعتدى عليهم والمنتمين لمجموعة فيد الثقافية وبعض أفراد لجان المقاومة الذين هبوا لنجدتهم في ظل حكومة إدعت أنها حكومتهم الحافظة لحقوقهم وحرياتهم. فقد أتت في زيارة تجرجر أزيال الإنحطاط والإنتهازية لتوظف هذه الزيارة في سجلها الخاوي من الإنجاز وهي التي كان مناط بها كوزيرة شباب أن تقف وتناصر هؤلاء الشباب منذ وقوع الحادثة، تزامنت تلك الزيارة مع وقفة إحتجاجية نظمها الشباب الثائر تنديداً بالمؤامرة التي أحيكت ضد هؤلاء الشباب الناشد للإبداع والذين أدانتهم المحكمة بناءاً على قوانين الإنقاذ الفضفاضة والغير قانونية، فقد تبجحت هذه الولاء مخاطبة الجمع بأن خراب ثلاثين عاماً لا يمكن إصلاحه في مدة قصيرة وبأن الأخطاء التي تمت والتي ستستمر هي أمر طبيعي، ونقول لها قبل أن نسألها أن الخطأ الذي يرتكبه مسؤول ويتبين له خطأ هذا الفعل يقوم بمعالجته والإعتذار وضمان عدم تكراره بل والإستقالة إذا لزم الأمر وأن عملية الإصلاح وإعادة التأسيس تبدأ بإيلاء الأمر لمن يمتلك المؤهلات والخبرات اللازمة وعبر الخطوات المدروسة والسليمة والبداية الصحيحة، فهل هذا السلوك متبع من قبل حكومتك المتآمرة؟ ولتوضح لنا وزيرة الشباب ما هي مؤهلاتها وخبراتها التي أهلتها لتبؤ هذا المنصب بل وما هي الخطوات التي قامت بها حتى الآن لمعالجة قضايا الشباب والرياضة والتي على أقل تقدير كان من المفترض أن تبتدرها بإدارة حوار مع القطاع الذي تعمل عليه والمفترض أنها ترعى قضاياه.. وما هي الخطوات التي قامت بها لمعالجة إشكاليات وزارتها؟.
أما المدعوة هبة محمد علي فهي منذ أن أطلت علينا بعد أيام من تكليفها كوزيرة للمالية ومن خلفها أحد وكلاء أربابها الدوليين (بصحبة نائب قائد قوات الدعم السريع) وهي تقوم بأداء تمثيلي ركيك يهدف لتملقهم وتلميعهم كاشفة عن ركاكتها ومعرفتها الضحلة وجهلها البائن، فماذا ننتظر من نسخة رديئة وهزيلة من نسخ أرباب البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
أما صف ثاني متسلقي قحت فهم لا يختلفون عن حكومتهم فقد خرج علينا المشبوه المدعو/ إبراهيم الشيخ في بث مباشر قبل شهور مدافعاً عن تجاوزات أبنه الذي ضبط في مخالفة شراء وقود من السوق بطريقة غير شرعية وتمت الضبطية بمعاونة لجان مقاومة البراري والذين وقفوا سداً منيعاً ضد محاولات إفلات أحد أبناء سدنة الحكم القائم من العقاب وقاموا بدورهم على أكمل وجه، فخرج علينا المدعو/ إبراهيم الشيخ متبجحاً ومهاجمهاً لأشاوس البراري مدعياً بأن لهم عوداً في هذه الثورة وهذا حديث غريب فنحن لسنا بصدد توزيع ميراث ليحدثنا بهذه اللغة السوقية التي تشبه تماماً سلوكهم كنخب سياسية منحطة تتكسب على حساب حقوق الشعب ويعتقدون أن السلطة بمناصبها مكافأة يجب أن يكافؤ عليها لمواقفهم ونضالاتهم - إن كانت لهم مواقف ونضالات- ونقول له أن المناضل الحق لا ينتظر مكافأة على نضاله ولا يقتات من تعذيب شعبه. منطق المدعو/ إبراهيم الشيخ - على تخلفه - يمكن إستخدامه في الحق الخاص ولكن لا يمكن وصف حق الوطن عليك بهذا الوصف المخل والمزايدة بنضال كانت وراءه أهداف شخصية وطموح سلطوي.
أيضا في الأيام السابقات خرج علينا مشبوه آخر من مسؤولي الغفلة والشلليات هو الشيخ خضر الذي هطرق بحديث كشف ضحالة تفكيره ووعيه السياسي وعدم أهليته لتولي أي منصب عام دع عنك تعيينه كبير مستشاري رئيس الوزراء وهذا المسمى يختلف كلياً عن الدور الوظيفي الذي يقوم به هذا الشيخ، فقد ذكر أنه مسؤول عن متابعة تتنفيذ قرارات رئيس الوزراء وهذه مهمة من إختصاص مدير المكتب أو السكرتارية وليس المستشار ! ويبرر لنا الشيخ في حواره وجوده ككبير للمستشارين بأن حمدوك طلب منه وآخرين أن يظلوا قريبين منه وأن يعاونوه على إنجاح الفترة الإنتقالية وتحقيق أهداف الثورة حسب إدعاءه، ذلك غير أنه كان وسيط بين حمدوك وقحت – وهو ما كذبه آخرين – بإعتبار علاقته الممتدة لأكثر من أربعين عاماً، إضافة لأنه كان ضمن مجموعة صغيرة من الأصدقاء قد قاموا بترتيب سكن حمدوك بعد مجيئه لتولي رئاسة الوزراء بل وقد وفروا له الحماية بعد أن إستقبلته قحت وذلك حسب إفاداته الواردة بالحوار، وقد زايد بإستفاضة بأمر تعرضه للإعتقال عقب إنقلاب الإنقاذ والزج به في بيوت الأشباح سيئة الذكر وكأن ذلك يجعل منه أحق بالمنصب، وقد خصص وأفرد الصحفي المحاور لحكاوي الإعتقال هذه جل مساحة الحلقة الأولى من حواره في محاولة تلميع ساذجة ومفضوحة.
إن لم نصل مرحلة أن يكون رئيس الوزراء أو غيره من المتقلدين للمناصب مثلهم مثل غيرهم لا تخصص لهم فلل وعربات وحاشية لن نخرج من دائرة الإنحطاط ولن نفارق تصنيف الدول الأشد تخلفاً ورجعية.
محمد عمر محمدالخير
الخرطوم في 21/09/2020م
