أبرز ما قد لاحظه بكل تأكيد المشاهد الحصيف أن الأستاذة/ لمياء متوكل رغم مقدراتها وتاريخها المهني كمذيعة، لم تستطع إدارة حوار غير معلب مع السيد/ رئيس الوزراء أو حتى لا نظلم الأستاذة/ لمياء قد يكون ما أظهر حوارها بهذا الضعف هو الأسئلة المعدة مسبقاً ومتفق عليها وقبولها إجراء حوار معلب مقصود منه إعادة زخم شعبي - لن يعود - للسيد/حمدوك، وهذا يتضح في عدة لقطات تمت لها عمليات مونتاج أخل بالمادة المعروضة.
إن السيد/ رئيس الوزراء يكذب ويتحرى الكذب وهو ما انكشف قبل فترة ليست بالقصيرة في منعرجات عديدة خاصة منذ لقاء عنتبي، وأكده بما لا يدع مجال للشك الحوار موضوع التناول. لا شك أن السيد/ عبدالله حمدوك رئيس الوزراء يمتلك قدرة عالية – ككل مدعي التثقف السودانيين – في الحديث المنمق والتنظير وفلسفت الأمور (السواقة بالخلا) ولوي عنق الحقائق والوقائع وهذا بالضبط ما قام به السيد/ حمدوك في لقائه المسجل والمبثوث في يوم الأحد الموافق 2020/11/29م، فقد كان لقاءاً معداً بغرض محاولة تجميل القبح الذي لحق بصورة السيد/ رئيس وزراء الثورة وهو قبح أصيل لا يمكن تجميله مهما أجتهد المتآمرون حلفاء النظام البائد ووكلاء المحاور ولوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والتي يدين لها حمدوك بالولاء والانتماء الفكري والعملي. ولإثبات إدعائي ووصفي للسيد/ حمدوك بالكاذب دعونا نربط ونقارن بين تصريحاته في عدة لقاءات ومؤتمرات صحفية سابقة وتصريحاته في حواره الذي أجري مؤخراً فذلك سيثبت صحة إدعائي.
ذكر حمدوك وبالنص في مؤتمره الصحفي بتاريخ 22 يوليو 2020م في إجابته على أحد الأسئلة أن "مسألة البطء في إتخاذ القرارات ناتجة تماماً عن العملية الديمقراطية نفسها بتفرض علينا نأخذ الوقت الكافي في إستجلاء الآراء والتشاور، يعني لو في بطء هو مرتبط بالمسالة دي بكل تأكيد"، وهذا حديث تكذبه الخطوات العديدة التي إتخذها وحكومته دون حتى إعلام الحاضنة السياسية في قضايا محورية ورئيسية مهمة للغاية، إلا إذا كان ما ذكره في نفس المؤتمر الصحفي في رده على سؤال الإعلامي/ سعد الدين حسن، نافياً وجود حاضنة سياسية ثانية غير صحيح وأن هناك فعلاً جهات أخرى تمثل حاضنة سياسية خفية.
ذكر أيضا حول لجنة التحقيق في محاولة إغتياله الآتي "نحن ظللنا نتابع هذا الملف بشكل لصيق مع الجهة البتشرف على هذا التحقيق واللي هي الأجهزة الشرطية، جهاز المخابرات، في جانب من المعلومات مرتبط بي تعاون دولي، أرسلت معلومات لفترة، القصة بتاعت جائحة الكورونا عطلت التعامل المستمر بين الأجهزة دي والجهات البتساعد فيها، لكن يبدو لي الإنفراج الحاصل هسي دا ممكن نسرع بهذه المسألة"، ونقول للسيد/ رئيس الوزراء أنه يمارس التضليل والإلتفاف فأي أجهزة دولية هذه التي توقف الكورونا عملها خاصة في موضوع كمحاولة إغتيال رئيس وزراء دولة كالسودان كانت معقلاً للجماعات الإرهابية ونظامها البائد داعم للإرهاب، هذه الأجهزة التي تغفو وتدخل في غيبوبة هي تلك الأجهزة التي يقودها السيد/ حمدوك إن كانت المدنية أو الأمنية، محاولة الإغتيال المحبوكة لأمر ما مفضوحة ومكشوفه ولا تحتاج للجنة أو غيرها ولن تكون هناك مخرجات لهذه اللجنة.
أما الملف الإقتصادي فقد ذكر السيد/ حمدوك في حواره الأخير التالي: (على الإطلاق أنا سامع ناس كتار جداً بتكلموا إنو الحكومة ماشه لتعويم الجنيه إلى أخره، واللجنة الشغالة في المسألة دي مع وزارة المالية ومع خبراء في المجلس الإستشاري الإقتصادي لرئيس الوزراء في إنو نمشي في وجهة المرن المدار( إنتهى حديث حمدوك المتناقض والمقصود منه (خم) البسطاء وخداعهم بالمصطلحات النخبوية، فسعر الصرف المرن المدار ما هو إلا تعويم متدرج وتحت إشراف البنك المركزي وصولاً للتعويم الكامل. وحسب تعريف الخبير المصرفي المصري أحمد قورة لسعر الصرف المرن "أن التعويم المدار يكون عبارة عن تحريك سعر الصرف تحت إشراف وتدخل البنك المركزي لخفض السعر تدريجيا ودعم وتثبيت سعر العملة المحلية عند مستويات محددة أمام العملات الأجنبية من جانب البنك المركزي بهدف تخفيف وطأة عملية التعويم على السوق"1، فعلى قول أستاذنا معتصم أقرع واصفاً سياسة الحكومة " تعويم الجنيه ونبض الشارع: قرر الطاقم الحاكم "تعويم" الجنيه قبل عام تقريبا. وكل ما هم بالتنفيذ يستجد غضب بـالشارع يدفعه الِي التأجيل. رغم ان بيان وزارة المالية الاخير (بتاع شكرا حمدوك, شكرا كونغرسوك, شكرا ترمبوك) قد أكد, في رطانة تعتيم متعمد, علي ان التعويم صار قاب يومين أو ادني, الا انه الان يتم تأخير القرار حتى يجس أهل السلطة حرارة الشارع بعد مسيرات 19 ديسمبر ثم يتم التطبيق أو التراجع بعد ذلك. وهكذا تظل السلطة في وضعها المأساوي محشورة بين مطرقة الكفلاء وسندان الشعب وتظل السياسة الاقتصادية تلتيق يفتقد الاتساق لان عناصرها تولد من رحم توازنات لحظات سياسية متناقضة. المهم، الداير يشتري حاجة غالية يستعجل... كلمتكم."2. ويلفت تشخيص أقرع لنقطة مهمة للغاية وهي الأسباب والملابسات التي تتخلق نتاجها السياسة الإقتصادية هذا غير الإنتماء النيوليبرالي لطاقم الحكومة.
ومما يجدر الإشارة إليه أن حكومة الإنقاذ قد بدأت في تطبيق سعر الصرف المرن منذ العام 1992م وتحسنت علاقتها بصندوق النقد الدولي في العام 1997م ولولا أن إكتشاف البترول وبدء تصديره في العام 1999م أنقذها لكان مآلات إقتصادها هو السقوط المحتوم. وهذا يؤكد لنا أن الحل ليس في إتباع روشتة صندوق النقد التي ينكر حمدوك إتباع حكومته لها وفي نفس الوقت يقوم بتطبيقها بملكية أكثر من الملك ذاته.
أما حديثه حول الدعم فيحمل تأكيدات بعدم كفاءته بل وعدم أهليته ليكون موظف في وزارة الإقتصاد دع عنك أن يكون المسئول الأول في السلطة التنفيذية، فقد ذكر في مؤتمره الصحفي بتاريخ 22 يوليو 2020م – أي قبل نحو 4 أشهر من حواره الأخير - أنهم كحكومة يدعمون 6 سلع أو 7 وذكر في حواره الأخير أنهم يدعمون (8) سلع ولا ندري في أي من اللقائين كان العدد المذكور هو الصحيح بل وكيف يتحدث المسئول الأول في الحكومة بدون معلومات شديدة الدقة والضبط!. وقد إدعى أيضا أنهم يسعون لرفع الدعم عن البنزين والجازولين بشكل كلي وبانهم سيبقوه على السلع الأخرى التي لا يعلم ولا نعلم عددها، فكيف يكون ذلك والبترول مرتبط بكل العمليات الإنتاجية والحياتية يا سيادة رئيس الوزراء المتآمر؟؟، وقد إستمر رئيس الوزراء في غيه مدعياً بأنهم وضعوا من البدائل والمعينات ما يساعد في كالحد من تأثيرات هذا الرفع والبدائل هي حسب حديثه تتمثل في برنامج سلعتي والتعاونيات، وهي بدائل كذوبه فقد ذكر في نفس حواره "البرنامج بتاع سلعتي هو برنامج مؤكد كان ممكن يكون عندو تأثير كبير جداً لو قدرنا نوفر المبلغ اللي كان مفروض يتوفر ليهو عشان يعين كل السودان، سلعتي ليوم بتغطي حوالي (15) ولاية..، سلعتي قدمت ما قيمته (10) مليار قدرنا نوفر عٌشر هذا المبلغ مرة أخرى الموضوع مرتبط بالموارد.." إنتهى حديث حدوك ونسأله ما دامت حكومتك لا تمتلك الموارد اللازمة لتمويل برنامج سلعتي فكيف تدعون أنه سيخفف تأثيرات رفع الدعم وهذا يثبت العشوائية واللامؤسسية التي تدار بها الدولة السودانية. وما دام حسب حديث حمدوك أن "البنزين والجازولين متوفر بكميات كبيرة جداً ومفروض أصلاً ما تكون في صفوف، لكن هناك مشاكل فنية مرتبطة بالمخزن بتاع الوقود المصفاة، هنالك مشاكا مرتبطة بالتهريب، الفساد، كل هذه القضايا نحنا واضعين يدنا عليها..." فما الذي طرأ فجأة على المصفاة التي يسميها رئيس الوزراء الكفوء بالمخزن؟! إنه ضحك على الدقون وخداع وكذب بين لن ينطلي علينا، فيا حمدوك ونخبك المنحطة تأهبوا لسقوطكم المحتوم، هذه قيض من فيض لإدعاءات حمدوك وحكومته الكذوبة.
ختاماً ها هي الديكتاتورية قد كشرت عن جميع أنيابها في 19 ديسمبر 2020م فاضحة تماماً حقيقة حمدوك وما تبقى من قوى قحت ومثبتة ومبينة البون الشاسع بين هذه المكونات والممارسة الديمقراطية وبأنها كما الإنقاذ بل وأكثر إنحطاطاً.
مصادر:
(1) موقع صدى البلد الإخباري - ما المقصود بالتعويم المدار والسعر المرن للجنيه أمام الدولار؟
(2) منشور من صفحة الأستاذ/ معتصم أقرع بالفيسبوك.
يتبع
محمد عمر محمدالخير
الخرطوم في 19 ديسمبر 2020م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق