يتحمل بكل تأكيد المجلس العسكري
الإنتقالي المسؤولية الجنائية لمجزرة فض إعتصام القيادة العامة.
أما المسؤولية الأخلاقية والسياسية
فيتحملها تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير بغفلتهم عن ما يحيك
المجلس العسكري ونظامه الذي لم يباد حتى الآن. وجوب الإنتباه والتعقب لحركة الخصم
أمر بديهي جداً بل وكانت الخطوة الأكثر ضرورة هي إختراق المؤوسسات والأجهزة ذات
القدرة على الفعل الحاسم خاصة في تلك اللحظات الفارقة عند بدايات ترنح النظام،
ولكن كيف يتم ذلك والقيادة التي تصدت مدعية مقدرتها على قيادة الثورة هي تشكيلة من
الناشطين الهواة والقيادات الحزبية المأزومة، ذلك غير التكوينات ذات الصلات
بالنظام السابق والتي تعقد الإجتماعات مع مجرميه، حسب ما أقر به القيادي بحزب
البعث السيد/ محمد وداعة (ونحييه بالطبع على شجاعته وتمليكه الحقائق للرأي العام)
بأنهم كانوا على إتصال بصلاح عبدالله (قوش) مدير جهاز الأمن قبل 6 أبريل وبعده.
ومما يؤكد ويثبت هذه المسؤولية هو بيان تجمع المهنيين بتاريخ 1 يونيو 2019م الذي
أعلن فيه تخطيط المجلس العسكري لفض الإعتصام بالقوة وهذا بالتأكيد بيان متأخر لسببين:
الأول: أن عملية التجهيز لفض
الإعتصام بدأت قبل أسابيع من عملية الفض وقد تسربت هذه المعلومات للعامة بأن هناك
عناصر مختارة من العديد من التكوينات النظامية يتم تدريبها على فض الإعتصامات وحرب
المدن بمعسكر الرويان.
السبب الثاني: أنه منذ الثامن من
رمضان (13 مايو 2019م) بدأت المحاولات والمناورات لفض الإعتصام، وقد أصدرت عدة
بعثات دبلوماسية بيانات إدانة وتصريحات حول تلقيهم تحذيرات بعدم التواجد بميدان
الإعتصام حفاظاً على سلامتهم، أهم تلك البيانات بيان السفارة الأمريكية بالخرطوم
الذي أدانت عبره محاولات المجلس العسكري لإزالة المتاريس بالقوة في الوقت الذي كان
القادة (الهواة) يهدئون من غضب الثوار واصفين الهجوم الذي حدث وراح ضحيته (6) من
الشباب الغض وحوالي ال(100) مصاب بأنه تدبير من قبل كتائب الظل ومجموعات تهدف
لإجهاض ما تم التوصل إليه في المفاوضات مع المجلس العسكري وهي نفس تبريرات المجلس
رغم محاولاته العديدة للتملص من ما يتم الإتفاق عليه، إنه التهافت والضعف السياسي
والقيادي لقوى الحرية والتغيير الذي شجع المجلس العسكري لممارسة الألاعيب وشراء
الوقت في ظل تراخي وغفلة المدعين زوراً وبهتاناً تمثيلهم للثورة والثوار.
إن قوى الحرية والتغيير تتحمل
المسؤولية السياسية نتاج فشلها في إدارة المعركة مع المجلس العسكري رغم الثقل
الجماهيري الكبير والقوي خلفها وكانت النتائج إبتداءاً من 8 رمضان وحتى فض
الإعتصام في 29 رمضان (3 يونيو 2019م)، ويتحملون أيضا المسؤولية الأخلاقية لعلمهم
الأكيد – بل تواطئ ومشاركة بعض قوى قحت – بعملية فض الإعتصام حسب بيان التجمع
المشار إليه سابقاً ورغم هذا العلم لم يتخذوا أي خطوات أو تدابير للحيلولة دون
حدوث عملية الفض، وبدلاً من ذلك يقف على منصة تجمع المهندسين السودانيين في مساء 2
يونيو السيد/ خالد سلك أحد قادة "قحت" محاولاً إقناع الجماهير بأن
المجلس العسكري شريك في الثورة وذلك في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات هذا المجلس
تتأهب للتحرك لإرتكاب مجزرة ضد الثوار وثورتهم التي يدعي "سلك" بأنهم
شركاء فيها..!، وفر مدبراً بعد ذلك بناءاً على تلقيه إتصال من قادته يحمل توجيهاً
له بأن يخرج من محيط القيادة العامة، وذلك حسب حديث له منقول أثناء زيارته لأمريكا
عقب التوقيع على الإتفاق مع العسكر. ذلك غير لغط علم السيد/ أحمد ربيع أحد قادة
"تجم" بالأمر وطلبه في الساعات الأولى من صباح الفض لإحدى عضوات
سكرتارية تجمع المهنيين بمغادرة القيادة العامة إن كانت ما تزال هناك.
يبدو من كل تلك المواقف والأحاديث
أن قحت كانت تعلم تماماً بأمر الفض وقد دعمت ذلك بقصد أو بدونه لأن في ذلك تخليص
لها من كرت الضغط الذي يمثله ميدان الإعتصام عليها وعلى أهدافها في الوصول لأي
إتفاق مع المجلس العسكري بغض النظر عن تضمنه لمطالب الثوار الكاملة، وفي تقديري
أنهم كانوا يتصورون أن عملية الفض ستكون عبر الطرق القانونية المعروفة في عمليات
الفض وليأخذ الشباب العنيد بعض ضربات العصي والبمبان عسى يصبحون طيعيين
لقادتهم الهواة العظام.
محمد عمر محمدالخير
الخرطوم في 03 يونيو 2020م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق