وقف كثير من الحادبين على واقع ومستقبل الثورة السودانية في صف سكرتارية تجمع المهنيين الجديدة ضد المجموعة الإنقلابية التي ما أن وجدت نتائج الإنتخابات لم تأتي لصالحها إنقلبت وطالبت بتشكيل سكرتارية توافقية تتشكل عضويتها من مجموعتهم والمجموعة المنتخبة.
أستند الحادبين في موقفهم ذلك على أمرين:
أولهم أن عملية التغيير تمت بطريقة ديمقراطية بمشاركة الإنقلابيين
في كل مراحلها وصولاً للتصويت، ولو كانت كانت المجموعة المنقلبة قد شككت أو طعنت
في نزاهة الإنتخابات أو أي من مراحلها لكان الأمر مفهوماً ولكن حجتهم كانت بأن السكرتارية
المنتخبة تشكل عملية إختطاف حزبي للتجمع لصالح الحزب الشيوعي، والحقيقة أن هذه
المجموعة هي من قامت بعملية الإختطاف المدعاة عقب السادس من ابريل 2019م منفذين
وداعمين لتوجهات ومصالح أحزاب الهبوط الناعم وحلفائها.
الأمر الثاني هو ضرورة إستعادة التجمع من عملية الإختطاف
تلك وإعادة تنظيم صفوفه ليقود عملية التوافق على قانون ديمقراطي للنقابات بمشاركة
الجميع والبدء في عملية إنتخاب الأجسام النقابية لتكمل الضلع الثالث لمثلث تأمين
وحماية الثورة وقيمها بجانب لجان المقاومة والقوي السياسية – على ضعفها وعلاتها –
الساعية والجادة في إستكمال أهداف الثورة كاملة غير منقوصة. فبدلاً من قيام
السكرتارية الجديدة بذلك وبإرساء مبادئ المحاسبة والشفافية بمحاسبة أعضاء
السكرتارية السابقة على ما أرتكبتوه من تجاوزات ومخالفات ترتقي لدرجة الجرائم وترتب
عليها مجازر الإعتصام منذ مجزرة 8 رمضان وحتى 3 يونيو وما بعدها مروراً بالوثيقة
(الفضيحة) والواقع المزري الماثل الآن والذي لا يمت للثورة وأهدافها بصلة، وتوضيح
حدود مسؤليتهم عن خروقات السكرتارية السابقة التي تمت بوجودهم وتحت أبصارهم
ومسامعهم ولا يكفي ترديدهم لتحملهم كافة الأخطاء دون خطوات عملية للمحاسبة وتمليك
الرأي العام الحقائق ولكنها تجاهلت كل ذلك بل وقامت بالإبقاء على أحد أبرز أعضاء السكرتارية السابقة
المدعو/ أحمد ربيع ممثلاً للتجمع في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (وذلك حسب
الخطاب المتداول على وسائل التواصل الإجتماعي) بدلاً من محاسبته على كثير من
التجاوزات وأولها وأهمها التوقيع على الإعلان السياسي دون الرجوع لسكرتارية
التجمع.
يبدو جلياً أن سكرتارية التجمع الجديدة تسير في نفس طريق
سالفتها المعوج وتركن لنفس النهج الساعي لفرض وصاية النخب وسيطرتها عبر تشكيلات قيادية
فوقية وتنصيب التجمع كوصي على الثورة وكجسم سياسي ذا واجهة نقابية متجاوزين حقيقة
أن تجمع المهنيين في الأساس تحالف لتنظيمات نقابية موازية اقتضتها ظروف فرضها نظام
الإنقاذ وأن دوره لا محالة سينتهي عند إكتمال وضع قانون العمل النقابي بشرط مشاركة
الجميع خبراء كانوا أو تكوينات دون وصاية أو أقصاء والخروج بقانون ديمقراطي قوي يصون
حقوق المهنيين المختلفة ويضمن بناء نقابات مستقلة... ولا خيار أمام تجمع المهنيين إلا
أن يتحول لمنظمة معنية بالعمل النقابي داعمة للحركة النقابية بالأبحاث والدراسات إن رغب مؤسسوه في ذلك أو فإنه سيضمحل، وعلى تنظيماته وأعضاءها النزول لقواعدها كل في قطاعه وتقديم
برامجها لتخوض إنتخابات النقابات إن أرادت وأستطاعت.
إن أكبر دليل وأوضح مؤشر على سير التجمع في نفس الطريق المسدود هو إتجاههم للعمل السياسي الفوقي دون العمل على عمليات بناء النقابات ولا حتى النظر في العديد من الطلبات التي قدمت من أجسام مهنية عديدة وتجاهلتها السكرتارية السابقة خوفاً علىى نفوذها وسطوتها، ذلك غير إقصاءهم التام للجان المقاومة صانعة الثورة وصمام أمانها فارضين الوصاية عليها مطالبين بإنعقاد مؤتمر يشمل كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير للنظر في إنشاء هياكل جديدة تعبر حقيقة عن القوى الثورة الحية (حسب المؤتمر الصحفي بتاريخ 29/07/2020م).
محمد عمر محمدالخير
الخرطوم في 29/07/2020م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق